كوريا الجنوبية ترفع الأحكام العرفية بعدما أشعلت أزمة شعبية حادة

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء/ الأربعاء رفع الأحكام العرفية بعد فرضها بساعات، بسبب الضغط الواسع من المعارضة والجمعية الوطنية. 

جاء القرار في أعقاب خطاب متلفز أشار فيه الرئيس يول، إلى قبول طلب الجمعية الوطنية بسحب الجيش ورفع حالة الطوارئ، بحسب ما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية. 

وكان يون، الذي بدا أنه يواجه احتمالية الإقالة، فرض الأحكام العرفية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، متعهدا بالقضاء على "القوى المعادية للدولة" في ظل مواجهته معارضة تسيطر على البرلمان، يتهمها بالتعاطف مع كوريا الشمالية.

وبعد أقل من ثلاث ساعات، تحرك البرلمان، حيث أعلن رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك أن الأحكام العرفية "باطلة"، وأكد أن المشرعين "سيحمون الديمقراطية مع الشعب".

خلاف بين الرئيس والمعارضة 

تعود خلفية الأزمة إلى خلاف حاد بين الرئيس والمعارضة حول ميزانية العام المقبل، حيث خفضت المعارضة ميزانية مقترحة من الرئيس بنحو 2.8 مليار دولار، مما أثار استياء الحكومة. 

واتهم يون المعارضة بتعطيل وظائف الدولة الأساسية مثل مكافحة الجريمة والحفاظ على السلامة العامة، واصفًا الجمعية الوطنية بأنها "وكر ديكتاتورية تشريعية".

ردود فعل دولية

أثارت الأحكام العرفية قلقًا دوليًا واسعًا، حيث دعت الولايات المتحدة إلى الالتزام بسيادة القانون، وأعرب نائب وزير الخارجية الأمريكي كورت كامبل عن قلقه العميق إزاء التطورات، وأبدت الصين وروسيا والأمم المتحدة قلقها حيال الوضع المتوتر في كوريا الجنوبية.

وجاء فرض الأحكام العرفية وسط تراجع كبير في شعبية يون، حيث أظهر استطلاع حديث أن نسبة التأييد له انخفضت إلى 19% فقط. 

وأثار هذا التراجع تساؤلات حول مستقبله السياسي وقدرته على الحفاظ على منصبه في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية والانتقادات الدولية.

دروس من الأزمة

تعدّ هذه الأزمة اختبارًا كبيرًا للديمقراطية في كوريا الجنوبية، التي تُعتبر حليفًا رئيسيًا للولايات المتحدة في آسيا. 

وأظهر المجتمع المدني الكوري قدرته على مقاومة القرارات التي تهدد الحقوق الديمقراطية، مما يشير إلى ديناميكية سياسية ترفض العودة إلى الماضي الاستبدادي.